وأكدت الهيئة أنها أتاحت عن طريق المعهد العقاري السعودي ثلاثة مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة "فال" العقارية. كما جرى إتاحة خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان المتمثل في التأمين لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
يعد نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية محفزًا أساسيًا لتنظيم وتطوير سوق العقار.
الحقوق في القطاع العقاري وتخفيض احتمالية حدوث نزاعات بين أطراف المعاملات
تفعيل آليات التعلم: تنشيط آليات التعلم الآلي لتحسين فعالية النظام وتكييفه مع التحولات المستمرة.
فما هو نظام الوساطة العقارية؟ ومن هم المعنيون به؟ وما هي أهدافه وأحكامه؟ وكيف يسهم في تطوير سوق العقار في المملكة؟ هذه هي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في هذا المقال. فتابع معنا
في ظل التطورات الحديثة، يُظهر السوق العقاري السعودي قوة ومرونة، معززًا بأنظمة تنظيمية محدثة تضمن الفاعلية والنزاهة.
تحديد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة، والتي تتضمن: التحكيم من خلال لجان فض المنازعات بالهيئة، أو التحكيم من خلال مركز التحكيم العقاري، أو اللجوء إلى القضاء.
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط معلومات إضافية في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.
يقصد بالوساطة العقارية: العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزفي يونيو الماضي، على نظام الوساطة العقارية.
استيفاء المقابل المالي للترخيص بأستثناء ترخيص ممارسة التسويق والأعلانات العقارية.
تقليل فرص التلاعب: الإجراءات المحسنة تقلل من التلاعب والغش، مما يبني ثقة أكبر بين المتعاملين.
تحديد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات، والتي تتضمن: إصدار التراخيص، وإجراء المراجعات، وضبط المخالفات، وفرض الغرامات، وغيرها.
تنظيم السوق: ضمان تنظيم فعّال لسوق الوساطة العقارية والحفاظ على النظام والشفافية في العمليات.